محسن حسن: ديوان التجارة يتكبد خسائر تصل إلى 450 مليون دينار
شدّد وزير التجارة الأسبق محسن حسن، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الثلاثاء 16 جانفي 2024، على أنّ الوضعيّة الحاليّة للديوان التونسي للتجارة صعبة، مثلها مثل جلّ المؤسّسات العموميّة التونسيّة.
واعتبر محسن حسن أنّ زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأخيرة، إلى الديوان، كشفت عن سوء حوكمة وتصرّف، منبّها إلى أنّ "الفساد في المؤسّسات العموميّة حقيقة لا ينكرها أحد، ومن حقّ الرئيس القيام بزيارات ومعاينات ميدانيّة، لكن الأهم من ذلك، الانطلاق فعليا في إصلاح وضعيّة هذه المؤسّسات بدقّة".
وعبّر ضيف "ميدي شو" عن استغرابه من إخفاء موظّفة بالديوان صكّ بتلك القيمة في جيبها، والأغرب من ذلك، وفق قوله، أنّ المناقصات تتمّ بطريقة شفّافة مع مؤسّسات تجارة دولية، عبر إمضاء عقود مع مزوّدين يتمّ خلاصهم بالتحويلات لا بالصكوك، وبالتالي فإنّ "مسألة الصكّ في جيب الموظّفة غامضة، ولابدّ من البحث فيها".
ودعا محسن حسن في هذا الصدد، إلى ضرورة التعامل مع وضعية ديوان التّجارة بجدّية، نظرا للوضعيّته الماليّة الصعبة، إذ "يتكبد لعدّة أسباب خسائر تصل إلى 450 مليون دينار".
وأشار المتحدّث إلى أنّ الديوان يحتكر استيراد بعض المواد الأساسية على غرار القهوة والسكر والآرز، ويستورد سنويا بما قيمته 800 مليون دينار، في ظلّ الارتفاع المهول للأسعار، نتيجة الجفاف والتغيّرات المناخيّة فضلا عن تداعيات فيروس كورونا، وتراجع صرف سعر الدينار.. كلّ ذلك جعل الديوان في ظرف مالي دقيق وخطير، وفق تعبيره.
وأكّد محسن حسن أنّ ديوان التجارة في نهاية الأمر مكسب للدولة، ولا بدّ من المحافظة عليه، مشيرا في السياق ذاته إلى إغراقه في السنوات الأخيرة بالانتدابات غير الضرورية وهو ما أدّى إلى ارتفاع أعبائه الماليّة، وبالتالي لا بدّ من القيام بعمليّة مراجعة خاصّة للانتدابات غير القانونية، ومعالجة هذا الملف بطريقة معمّقة وشفّافة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أدّى بتاريخ 11 جانفي 2024، زيارة إلى مقرّ الديوان التونسي للتجارة، حيث التقى بمدير الديوان هيثم زناد ومسؤولين بالديوان.
وتحدّث رئيس الدولة بالمناسبة عن إخفاء صكّ بهدف عدم إبرام صفقة اقتناء القهوة في جوان 2022، قائلا ''البحث حينها كان عن ممول لشراء القهوة، وتم التوجه لمؤسسة تمويل التجارة بإفريقيا
والتمويل كان بمبلغ 70 مليون دولار لكن تم تعطيل الاتفاق من قبل عدد من إطارات الديوان على غرار الكاتبة العامة''.
وأضاف ''تم في هذا الإطار التوجه لعدة بنوك.. وتم الاتفاق مع بنك الأمان لتمويل عملية الشراء مقابل إيداع ضمان مالي بقيمة مليون دينار..وقبل ساعات من عرض الملف على لجنة التمويل بالبنك المذكور تم تحويل مبلغ يقدر بـ 800 ألف دينار بتاريخ 28 جوان 2022 إلى الشركة التونسية للسكر.. أي أنه تم تحويل وجهة الأموال من قبل المديرة المكلفة والكاتبة العامة والمدير العام للمصالح المالية الذي يبقى تحت طائلة القانون بعد إحالته على التقاعد..''
وأكد رئيس الدولة أنّه تمّ إخفاء الصك ولم يقع إيداعه إلا بعد خلع مكتب المديرة والحصول عليه، وتوجه سعيد للمديرة المعنية قائلا ''تم إخفاء الصك وتم التغيب لمنع تسليمه ولم يقع إيداعه إلا بعد خلع مكتبك والحصول عليه.. فالصك تم إخفاؤه حتى لا يتم إبرام الصفقة وهذا واضح..''.